الصراع السياسي يزيد بقوة من احتمال قمع الدولة يمكن القول إن هذا هو أقوى اكتشاف في أبحاث العلوم الاجتماعية حول القمع السياسي، حيث تعتبر الحروب الأهلية مؤشراً قوياً على النشاط القمعي كما هو الحال مع أشكال أخرى من التحديات من الجهات الفاعلة غير الحكومية.
غالباً ما تنخرط الدول في سلوكيات قمعية في أوقات النزاع الأهلي لدرجة أن العلاقة بين هاتين الظاهرتين قد أطلق عليها اسم “قانون الاستجابة القسرية”، عندما تتعرض سلطتها أو شرعيتها للتهديد تستجيب الأنظمة بقمع المنشقين علناً أو سراً للقضاء على التهديد السلوكي، حيث يؤثر قمع الدولة لاحقاً على تعبئة المنشقين على الرغم من أن اتجاه هذا التأثير لا يزال مفتوحاً.
إلى جانب ذلك فقد تشير بعض الأدلة القوية إلى أن القمع يقمع تعبئة المنشقين عن طريق الحد من قدرة المنافسين على التنظيم، ولكن من الممكن أيضاً أن يتمكن المتنافسون من الاستفادة من سلوك الدولة القمعي؛ لتحفيز التعبئة بين المتعاطفين من خلال تأطير القمع باعتباره شكوى جديدة ضد الدولة.