لكي تتمكن دولة أو مدينة من مواجهة تحديات الحياة الحديثة والمجتمع الرقمي بشكل فعال، فإنها تتطلب هويات إلكترونية لمواطنيها، وعندها فقط تكون قادرة على تطوير المجتمع وجعل بلدها أو مدينتها قادرة على المنافسة.
وتساعد الحكومة الإلكترونية على توليد الكفاءات التشغيلية وتحسين الأداء، وأقرت كل من مجموعة العشرين والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي بالشمول المالي، الذي يستهدف الجزء من السكان الذين لا يمكنهم الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية مثل الحسابات المصرفية، كأولوية إنمائية عالمية مهمة.
ويمكن للأفراد المشمولين مالياً المشاركة والمساهمة في الاقتصاد، وجلب عملاء جدد إلى القطاع الخاص وبالتالي الاستفادة أيضًا من القطاع العام، وتعد إضافة وظيفة دفع إلى بطاقة الهوية الإلكترونية طريقة فعالة لمواجهة هذا التحدي، ويحصل المواطنون على حساب بنكي، وسيحصل المواطنون المؤهلون على الأموال التي يحق لهم الحصول عليها وإنفاقها باستخدام مكون الدفع في بطاقة الهوية الإلكترونية.