تم استخدام اللجان الخاصة مثل: لجنة Knapp في مدينة نيويورك خلال السبعينيات لإحداث تغييرات في وكالات إنفاذ القانون، حيث تم أيضاً استخدام 20 مجلس مراجعة مدني (وكالات إشراف خارجية دائمة) كوسيلة تحسين مساءلة الشرطة، أيضاً تميل مجالس المراجعة المدنية إلى التركيز على الشكاوى الفردية بدلاً من القضايا التنظيمية الأوسع التي قد تؤدي إلى تحسينات طويلة المدى.
سمح قانون مكافحة الجرائم العنيفة وتطبيق القانون لعام 1994 لقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية برفع دعاوى مدنية “نمطية أو ممارسة” ضد وكالات إنفاذ القانون المحلية للسيطرة على الانتهاكات ومحاسبتها، نتيجة لذلك دخلت العديد من الإدارات في مراسيم الموافقة أو مذكرات التفاهم مما يتطلب منهم إجراء إصلاحات تنظيمية، حيث هذا النهج ينقل التركيز من الضباط الأفراد إلى التركيز على منظمات الشرطة.
في سنة 1982 قدمت المحكمة العليا للولايات المتحدة مبدأ الحصانة المؤهلة في قضية هارلو ضد فيتزجيرالد، ففي سنة 2001 في قضية Saucier v. Katz and Pearson v. Callahan سمحت المحكمة العليا للولايات المتحدة للمحاكم بمنح حصانة مشروطة على أساس قانون واضح أو عدم وجود سابقة، دون أن تضطر المحكمة لاحقاً إلى تحديد القانون بوضوح.