مكتب العمل والعمال السعودي
صدر نظام العمل في شهر جماد الاخر لعام 1436هــ حيث قد تم الاعلان عنه من قبل مجلس الوزراء لصار إلى تطبيقه في الخامس من محرم لسنة 1937هــ
وكانت الغاية من إصدار قانون العمل تتسم بنظرة استراتيجية تهدف وراء أفاقها لتحقيق النهضة التنموية وفق رؤية المملكة لعام 2030.
فكانت البداية من تعديلات نظام العمل لخلق بيئة مناسبة للعمل وحماية العامل وحفظ حقوقه من أجل حثه على بذل أفضل ما عنده للارتقاء بصناعاتنا لأعلى المستويات
فكانت البداية تتجه نحو تنظيم توافر فرص العمل في المملكة العربية السعودية وخاصة بعد زيادة الاستثمار فيها.
ومن هنا نستنتج إن هذه التطورات في نظام العمل لم تقتصر على قطاعات الدولة بل اتجهت لأبعد من ذلك ،
حيث اتسمت بوادرها بوضع ضوابط وقواعد لعمل شركات القطاعات الخاصة.
فتناول حقوق العامل وصاحب العمل ، وتنظيم العلامة التي تربط العامل وصاحب العمل
بوزارة العمل كونها هي السلطة التي تنظيم المفاهيم التي تطرق لها نظام العمل
وهذا من المؤكد ما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد من خلال بيئة عمل مناسبة ضمن سوق العمل.