قدمت الأمم المتحدة لقانون البحار الدوافع الجادة لتنفيذ المهمة، وأشارت إلى إمكانية أن الدول التي تمتد أراضيها إلى ما وراء المنطقة الاقتصادية، والتى تصل إلى حوالي 200 ميل بحري (370 كيلو مترًا) من سواحلها، من أجل المطالبة بـ الجرف القاري الممتد، بالإضافة إلى كل الثروات المعدنية والبترولية، وهنا تمكنت نيوزيلندا من إثبات أنها جزء صغير من قارة أكبر، وبالتالي هناك إمكانية لزيادة أراضيها بمقدار ستة مرات، ومن حسن الحظ كان هناك وفرة في التمويل أو الدعم المادي لمسح المنطقة، وتزايدت الأدلة على وجود زيلانديا، وذلك عند العثور على كل عينة من الصخور.
وقد أدت البيانات التى ظهرت عبر الأقمار الصناعية، إلى إمكانية استخدام تلك البيانات من أجل متابعة الاختلافات الصغيرة والجديدة في جاذبية الأرض من خلال أجزاء متابينة من القشرة الأرضية وذلك لرسم خريطة قاع البحر، وباستخدام تلك التقنية الجديدة، تظهر قارة زيلانديا بمنتهى الوضوح على هيئة كتلة مشوهة في حجم دولة استراليا.