ما هي عواقب السؤال الملكي ؟
في أعقاب السؤال الملكي تحولت الأولويات الوطنية إلى مسائل سياسية أخرى ففي 17 سبتمبر 1950 وأعلنت حكومة جوزيف فولين عزمها على إرسال متطوعين بلجيكيين للقتال في الحرب الكورية، حيث تبع ذلك مفاوضات حول مجتمع الدفاع الأوروبي وبحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي انغمست بلجيكا في أزمة سياسية جديدة عرفت باسم الحرب المدرسية الثانية وأحاطت بعلمنة التعليم.
في أغسطس 1960 أبلغ بودوان رئيس الوزراء غاستون إيسكنز أنه لا يثق في حكومته وطلب استقالته ورفض إيسكنز وطعن الملك في الاحتجاج بالمادة 65 من الدستور وإلغاء تفويضه الوزاري من جانب واحد خوفاً من أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى إعادة فتح السؤال الملكي وأدى إلى استسلام بودوان.
يصف المؤرخون الحديثون السؤال الملكي بأنه لحظة مهمة في التعافي البلجيكي بعد الحرب العالمية الثانية، وأدت المعارضة بين الليوبولديين والمناهضين لليوبولديين إلى إعادة تأسيس الأحزاب السياسية الاشتراكية والكاثوليكية قبل الحرب، حيث كان السؤال أيضاً لحظة مهمة في الصراع اللغوي البلجيكي كما أنه وضع حداً لفيدرالية المؤسسات البلجيكية التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية التي كشفها السؤال الملكي.
بالإضافة إلى ذلك ساعد الإخفاق الملحوظ لـ (PSC-CVP) في تحقيق المطالب الفلمنكية بعودة ليوبولد على تعزيز الدعم لحزب فولكسوني القومي الفلمنكي بعد سنة 1954، حيث في والونيا مهد إرث النقابات العمالية والتعبئة السياسية الاشتراكية خلال الإضراب العام الطريق لإحياء اليسار اليساري لحركة الوالون التي شهدها الإضراب العام البلجيكي في 1960 – 1961.
لم يتم حل قضية اغتيال لاهاوت ولا تزال مثيرة للجدل باعتبارها جريمة القتل السياسي الوحيدة في التاريخ البلجيكي، باستثناء وفاة السياسي الاشتراكي أندريه كولز في سنة 1991، حيث تم الاشتباه في أنصار ليوبولديين ولكن لم تتم محاكمة أي شخص في أعقاب ذلك وتحقيق من قبل المؤرخين رودي فان دورسلاير وإتيان فيرهوين حدد الجاني المزعوم، وتم تقديم تقرير نهائي بتكليف من الحكومة البلجيكية في سنة 2015.